يعتبر  النظام السياسي الإندونيسي نظاما جمهوريا رئاسيا ، وتعتبر الجمهورية الإندونيسية دولة اتحادية تتركز فيها السلطات بيد الحكومة المركزية . ولدت جمهورية إندونيسيا في العام 1945 بعد فترة طويلة من الحكم الاستعماري الهولندي والاحتلال الياباني أثناء الحرب العالملية الثانية وقد أنشأ الآباء المؤسسون شكل الحكومة المركزية أو دولة اتحادية من أجل توحيد الشعب الإندونيسي المكون من خليط متباين ومختلف عرقيا ودينيا وثقافيا موزع على آلاف الجزر.

استمرت إندونيسيا بتبني نموذج الحكومة الاتحادية لمدة خمس سنوات بعد الاستقلال حتى ديسمبر 1949 فقامت بتبني نموذج الجمهورية المتحدة الإندونيسية لمدة سبعة أشهر حتى أغسطس 1950 إلا أنها عادت إلى نموذج دولة وحدوية مركزية على اساس دستور عام 1945 . بعد نهاية النظام الجديد اندونيسيا ( 1966-1998 ) خضعت المؤسسات السياسية والحكومية لاصلاحات شاملة حدثت أربعة تعديلات على دستور عام 1945 في إندونيسيا في الأعوام 1998 – 1999-2000-2001 فتم إعادة تنظيم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وواجهت الحكومات الإندونيسية ضغوطا من الأقاليم للحد من مركزية الحكومة حيث منحت الأقاليم شكلا من الحكم الذاتي كشكل من اشكال لا مركزية السلطة وتحول النظام على إثرها إلى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري لا مركزي.

 السلطة التنفيذية

يعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية في إندونيسيا وتبعا للدستور فإن الرئيس يعتبر راس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية والمسؤول عن الإدارات المحلية . يتم اختيار الرئيس ونائبه من خلال التصويت المباشر لمدة خمس سنوات ويجو أن يحكم لمدة فترتين متتاليتين ، وقد كان سابقا ( قبل 2004 ) من خلال مجلس الشورى.

يعين الرئيس الوزراء ويمتلك سلطات واسعة تمكنه من إدارة البلاد بشكل مستقل في حالات الطواريء.

الدستور

تم كتابة الدستور الاندونيسي لأول مرة في يوليو اغسطس 1945 ثم تم ايقاف العمل به بعد أن حل محله الدستور الاتحادي 1949 والدستور المؤقت 1950 ومن ثم تم اعادة العمل بدستور 1949 في يوليو 1959.
ينظم الدستور العلاقة بين مركز الدولة وباقي الولايات إلى جانب تحديد مسؤوليات المسؤولين في الدولة وسلطاتهم والمهام الموكلة اليهم اضافة الى تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائبة ).

السلطة القضائية

تعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية ، يتم تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية وتتكون السلطة القضائية من مجموعة مختلفة من المحاكم والتي تتمايز فيما بينها حسب الاختصاص.
يتم الحكم في معظم القضايا المدنية أمام المحاكم الوطنية أما الطعون فأمام المحكمة العليا.
المحاكم الأخرى تشمل :

• المحكمة التجارية وتنظر في قضايا الإفلاس والإعسار.
• محكمة الدولة الإدارية وتنظر في قضايا القانون الإداري ضد الحكومة.
• المحكمة الدستورية وتنظر في القضايا المتعلقة بشرعية القوانين والانتخابات العامة وحل الأحزاب السياسية ونطاق سلطة مؤسسات الدولة.
• المحاكم الدينية للتعامل مع الحالات الشرعية.

 

الأحزاب السياسية

تضم الساحة الاندونيسية طيفا واسعا من الأحزاب السياسية تختلف في احجامها وخلفياتها الفكرية والايديولوجية . بلغ عدد الاحزاب التي شاركت في انتخابات 1999 حوالي 48 حزبا ...فيما بلغت 44 حزبا في انتخابات 2004 و2009 لم ينجح منها سوى 9 احزاب استطاعت ان تحصل على النصاب القانوني الذي يسمح لها بالدخول إلى البرلمان وهذه النسبة هي 2.5% .اما في الانتخابات التي جرت في هذا العام 2014 فقد بلغ عدد الاحزاب التي شاركت (12 )  حزبا :

الأحزاب السياسية في إندونيسيا على ضوء الانتخابات النيابية لعام 2014م