النظام السياسي

يعتبر  النظام السياسي الإندونيسي نظاما جمهوريا رئاسيا ، وتعتبر الجمهورية الإندونيسية دولة اتحادية تتركز فيها السلطات بيد الحكومة المركزية . ولدت جمهورية إندونيسيا في العام 1945 بعد فترة طويلة من الحكم الاستعماري الهولندي والاحتلال الياباني أثناء الحرب العالملية الثانية وقد أنشأ الآباء المؤسسون شكل الحكومة المركزية أو دولة اتحادية من أجل توحيد الشعب الإندونيسي المكون من خليط متباين ومختلف عرقيا ودينيا وثقافيا موزع على آلاف الجزر.

استمرت إندونيسيا بتبني نموذج الحكومة الاتحادية لمدة خمس سنوات بعد الاستقلال حتى ديسمبر 1949 فقامت بتبني نموذج الجمهورية المتحدة الإندونيسية لمدة سبعة أشهر حتى أغسطس 1950 إلا أنها عادت إلى نموذج دولة وحدوية مركزية على اساس دستور عام 1945 . بعد نهاية النظام الجديد اندونيسيا ( 1966-1998 ) خضعت المؤسسات السياسية والحكومية لاصلاحات شاملة حدثت أربعة تعديلات على دستور عام 1945 في إندونيسيا في الأعوام 1998 – 1999-2000-2001 فتم إعادة تنظيم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وواجهت الحكومات الإندونيسية ضغوطا من الأقاليم للحد من مركزية الحكومة حيث منحت الأقاليم شكلا من الحكم الذاتي كشكل من اشكال لا مركزية السلطة وتحول النظام على إثرها إلى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري لا مركزي.

الدستور

تم كتابة الدستور الاندونيسي لأول مرة في يوليو اغسطس 1945 ثم تم ايقاف العمل به بعد أن حل محله الدستور الاتحادي 1949 والدستور المؤقت 1950 ومن ثم تم اعادة العمل بدستور 1949 في يوليو 1959.
ينظم الدستور العلاقة بين مركز الدولة وباقي الولايات إلى جانب تحديد مسؤوليات المسؤولين في الدولة وسلطاتهم والمهام الموكلة اليهم اضافة الى تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائبة ).

 السلطة التنفيذية

يعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية في إندونيسيا وتبعا للدستور فإن الرئيس يعتبر راس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية والمسؤول عن الإدارات المحلية . يتم اختيار الرئيس ونائبه من خلال التصويت المباشر لمدة خمس سنوات ويجو أن يحكم لمدة فترتين متتاليتين ، وقد كان سابقا ( قبل 2004 ) من خلال مجلس الشورى.

يعين الرئيس الوزراء ويمتلك سلطات واسعة تمكنه من إدارة البلاد بشكل مستقل في حالات الطواريء.

السلطة التشريعية

مجلس الشورى الشعبي (MPR) هو أعلى هيئة سيادية تمثيلية على المستوى الوطني. وظائفها الرئيسية هي الحفاظ على الدستور وتعديله والمصادقة وتنصيب الرئيس وإضفاء الطابع الرسمي على الخطوط العريضة لسياسة الدولة.

وتعتمد إندونيسيا  تقسيم  صارم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تكون السلطة التشريعية  مكلفة بالقيام بالدور الديمقراطي الرئيسي للتشريع والميزنة والرقابة.

مجلس الشورى الشعبي لديه صلاحية سحب الثقة عن الرئيس. ويتكون من هيئتين هما: مجلس النواب الشعبي (DPR) أو البرلمان،  ومجلس النواب الإقليمي (DPD)

مجلس النواب الشعبي:

مجلس النواب الشعبي (DPR) او البرلمان هو هيئة تشريعية منتخبة عبر نظام التمثيل النسبي والانتخاب المباشر.

ويمرر البرلمان او مجلس النواب الشعبي التشريعات ويراقب السلطة التنفيذية. وينتخب الأعضاء لمدة خمس سنوات على أساس التمثيل النسبي. وقد زادت الإصلاحات منذ عام 1998 بشكل ملحوظ بسبب دور مجلس النواب الشعبي في الحكم. أما مجلس نواب الأقاليم فهو مؤسسة جديدة لإدارة مسائل الأقاليم.

مجلس النواب الاقليمي

تم تشكيل مجلس النواب الاقليمي (DPD) بعد التعديل الثالث لدستور إندونيسيا لعام 1945 الذي تمت اجازته في 9 نوفمبر 2001 في خطوة لتشكيل مجلسين (مجلس النواب الشعبي ومجلس النواب الاقليمي) .

لا يتمتع مجلس النواب الاقليمي بصلاحيات المراجعة التي يتمتع بها مجلس الشيوخ الامريكي. المادة 22(د) تقيد مجلس النواب الاقليمي في التعامل مع مشاريع القوانين المتعلقة بالحكم الذاتي للأقاليم، وعلاقة الحكومة المركزية والمحلية، وتشكيل الاقاليم وتوسيعها و دمجها ، وادارة الموارد الطبيعية والاقتصادية الاخرى، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتوازن المالي بين المركز والاقاليم.

لا يعد مجلس النواب الاقليمي مجلس شيوخ حقيقي ، لأن سلطة مجلس النواب الاقليمي ضعيفة نسبيا مقارنة مجلس النواب الشعبي ، خاصة أنه لا يوجد لديه قانون مباشر أو سلطة نقض مشاريع القوانين.

مجلس النواب الاندونيسي هو هيئة تشريعية منتخبة عبر نظام التمثيل النسبي والانتخاب المباشر مكلفة بالقيام بالدور الديمقراطي الرئيسي للتشريع والميزانية والرقابة.

السلطة القضائية

تعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية ، يتم تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية وتتكون السلطة القضائية من مجموعة مختلفة من المحاكم والتي تتمايز فيما بينها حسب الاختصاص.
يتم الحكم في معظم القضايا المدنية أمام المحاكم الوطنية أما الطعون فأمام المحكمة العليا.
المحاكم الأخرى تشمل :

• المحكمة التجارية وتنظر في قضايا الإفلاس والإعسار.
• محكمة الدولة الإدارية وتنظر في قضايا القانون الإداري ضد الحكومة.
• المحكمة الدستورية وتنظر في القضايا المتعلقة بشرعية القوانين والانتخابات العامة وحل الأحزاب السياسية ونطاق سلطة مؤسسات الدولة.
• المحاكم الدينية للتعامل مع الحالات الشرعية.

الأحزاب السياسية

بحسب آخر انتخابات عامة في 2024 ، يوجد 18 حزبا سياسيا وطنيا و6 أحزاب سياسية محلية بإقليم أتشيه - الذي يتمتع بحكم ذاتي - مسجلة لدى لجنة الانتخابات العامة.

الانتخابات الأخيرة

أجريت  آخر انتخابات  عامة رئاسية وتشريعية في إندونيسيا في 14 فبراير 2024، وأعلنت لجنة الانتخابات في 24 أبريل 2024م عن فوز المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق /  برابوو سوبيانتو  - ونائبه جبران راكابومينغ  (الابن الأكبر للرئيس السابق جوكوي) بعد حصولهم على نسبة 58%  من اجمالي الأصوات.

وبالنسبة للسلطة التشريعية تم افتتاح الدورة الحالية  للبرلمان (2024-2029)  في 1 اكتوبر 2024 وتتكون من 580 عضوا برلمانيا بزيادة 5 أعضاء عن البرلمان السابق يمثلون 8 احزاب سياسية ولمدة 5 سنوات، حيث يحتفظ الحزب الديمقراطي للنضال (الحاكم)، أحد احزاب الوسط اليساري بأغلب المقاعد (110 مقعدا) ومع ذلك فهو خارج الحكومة ويمثل المعارضة.