جاكرتا - المكتب الإعلامي
اختتم وفد مشترك من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية القطرية زيارته الي جاكرتا والتي استمرت ثلاث أيام بحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين من وزارة القوى العاملة الاندونيسية والهيئة الوطنية لحماية العمال بالخارج والبرلمان الاندونيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال العمالة الوافدة من جمهورية اندونيسيا.
وقد اجتمع الوفد القطري مع السيد هيري سودارمانت والأمين العام بوزارة القوى العاملة الاندونيسية وقدم الوفد القطريشرحاًً وافياًً عن قانون العمل الجديد الذي أصدرته دولة قطر مؤخراً والذي يتضمن الكثير من الحقوق والوجبات والالتزامات ويوفر للعمالة الوافدة حقوقهم المشروعة.
وقد اثني الجانب الاندونيسي على القانون القطري الجديد للعمالة وابدى ارتياحه وتقديره لدولة قطر على اهتمامها بضمان حقوق العمال وان هذا القانون يعد نموذجا يحتذىبه.
كما استعرض السيد هيري سودارمانتو الامين العام القانون الاندونيسي الجديد 2017 المنظم للعمالة الاندونيسية في الخارج واكد ان القانون القطري يتوافق مع القانون الاندونيسي في كثير من الجوانب ووعد برفع تقرير بشأن هذا اللقاء لاتخاذ القرار المناسب لفتح باب العمالة الاندونيسية وخاصة العمالة المنزلية لدولة قطر.
وقال السيد هيري سودارمانتو في بيان نشر على موقع الوزارة وتناقلته وسائل الاعلام الاندونيسية قولة " لقد استمعنا الى شرح الوفد القطري بشأن القانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بحماية العمالة المهاجرة. وسننقل نتائج الاجتماع الى وزارة القوى العاملة.
أضاف ان على البلدين توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، كما ان هنالك نقاط اتفاق متبادلة يجب ان تنص في مذكرات التفاهم.
ومن جانبه صرح السيد سوز هيندارنو مدير الارسال وحماية العمال في الخارج ان اندونيسيا يمكن ان ترسل العمال المهاجرين طالما ان لدى الدولة المستقبلة بالفعل نظام وقانون لحماية العمال المهاجرين .
وفي لقاءاًً اخر اجتمع الوفد القطري معالسيد نصران وحيد رئيس الهيئة الوطنية لأرسال وحماية العمال في الخارج استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال العمالة من جمهورية اندونيسيا كما شرح الوفد القطري قانون العمل الجديد والامتيازات الكبيرة التي تراعي حقوق العمالة.
ومن جانبه رحب السيد نصران وحيد بالامتيازات الكبيرة التي يتضمنها قانون العمل الجديد لدولة قطر والحماية التي يوفرها للعمال،وقال ان القانون الجديد قانون إيجابي ويحفظ حقوق العمالة الاندونيسية في دولة قطر.
كما التقي وفد دولة قطر السيد بيم ترجانا بنيامين عضو لجنة الشؤون السياسية والأمنية في البرلمان الاندونيسي، حيث تطرق اللقاء للعلاقات القوية التي تربط البلدين وقام الوفد القطري بشرح وافي لقانون العمل الجديد.
وأبدى السيدترجانا بنيامين ارتياحه لقانون العمل الجديد لدولة قطر وقال ان القانون القطري الجديد سوف يكون مرجع لقانون العمل الاندونيسي الجديد.
ضم الوفد القطري العميد محمد بن احمدالعتيق مدير الجوازات في وزارة الداخلية والسيد محمد حسن العبيدلي رئيس قطاع العمل والسيد صالح سعيد المري مدير إدارة التعاون الدولي والسيد فواز محمد ناصر الريس مدير إدارة الاستخدام.
كما حضر اللقاءات سعادة السيد احمد بن جاسم الحمر سفير دولة قطر لدى اندونيسيا.