الاقتصاد الإندونيسي أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا وهو اقتصاد تحكمه آليات السوق وتلعب الحكومة دوراً كبيراً في تسييره وإدارته عبر امتلاكها لأكثر من 164 مؤسسة وشركة، وعبر تحديد أسعار بعض السلع الأساسية مثل الوقود والأرز والكهرباء. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 1,285 تريليون دولار أمريكي في عام 2013م، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 14,3% من إجمالي الناتج المحلي، وتساهم الصناعة بنسبة 46,6% وقطاع الخدمات بنسبة 39,1%.

النمو الاقتصادي

• شهد الاقتصاد الإندونيسي استقرارا ملحوظا وحقق نموا ايجابيا خلال السنوات الأخيرة الماضية مقارنة ببقية دول شرق آسيا وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي حيث تراوح معــدل النمو الاقتصادي الإندونيسي ما بين 5,5 – 6,5% خــلال الثلاث سنوات الماضية.
• ويُعــزى صمود الاقتصاد الاندونيسي أمام تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الحالية إلى عدة أسباب منها قوة المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وعدم اعتماده المباشر على عائدات الصادرات إلى منطقة اليورو والولايات المتحدة، ثم ازدياد نمو الاستهلاك المحلي الذي أصبح من أهم محركات الاقتصاد حيث ساهم بأكثر من %51 من إجمالي الناتج المحلي الإندونيسي حتى الربع الأول من 2014م، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 32%، والصادرات بنسبة 23% والإنفاق الحكومي بنسبة 10%.

أهم المؤشرات الاقتصادية الحالية

• تتوقع الحكومة الإندونيسية أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي لعام 2017 ما بين 5,1 إلى 5,5 % ، أي أقل من توقعات العام السابق التي تراوحت بين 5,2% إلى 5,6%، وذلك لوجود عوامل داخلية وخارجية مؤثرة منها انخفاض توقعات النمو الإقتصادي العالمي، وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي حددت النمو فينسبة 3.1 % في العام الجاري و 3.4% في العام 2017 ، غير أن نمو الاقتصاد العالمي لا يؤثر بشكل كبير على الانتعاش الاقتصادي في إندونيسيا وذلك نتيجة لسلسلة من سياسات استباقية أطلقتها الحكومة ، منها انتهاج سياسة نقدية حكيمة وزيادة استثمارات الحكومية في البنية التحتية، وإصلاح السياسات لتعزيز مناخ العمل والاستثمار.
• يتوقع ايضا أن يكون نمو  الإقتصاد الإندونيسي أعلى من النمو الإقتصادي العالمي وذلك استنادا إلى العوامل الداخلية المدعومة مثل ظروف الطلب المحلية واستمرار القوة الاستهلاكية الداخلية وارتفاع قيمة الاستثمارات. وسيبقى استهلاك المجتمع قويا بالتوازي مع القوة الشرائية المستمرة، وتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز المجتمع الطبقي. ولكن مهما كان الأمر، من المتوقع أن يحدث انخفاض في التوقعات السابقة بنسبة حوالي 0,1 % .
• في مثل هذا الوضع سيكون الاقتصاد الإندونيسي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر نموا، حيث أن النمو الاقتصادي للدول المتقدمة سيكون قويا في الربع الأول من العام 2017 إلا أنه من المتوقع أن يتراجع بعد ثلاثة أشهر.
• وضعت الحكومة في ميزانيتها للعام 2017 توقعات النمو الإقتصادي 5,3% وحصول تضخم يعادل 4 % .. وأن تكون قيمة صرف العملة 13,300 روبية مقابل دولار الواحد.   
• المؤشرات الاقتصادية تظهر أن استهلاك المجتمع سيكون أقوى في العام القادم، ويعتمد النمو الإقتصاي إلى الاستثمارات الداخلية ابعد أن أطلقت الحكومة سلسلة من السياسات الاقتصادية الجديدة.  إلا أن الواقع قد شهد هبوطا للصادرات والواردات على حد سواء، من حيث الحجم والقيمة في الربع الأول من عام 2016. ومع ذلك، انخفضت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات مما تقلص عجز الميزانية إلى 2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
• من جهة أخرى زاد الإنفاق الحكومي على الرغم من ضعف الإيرادات الحكومية. وفي مشروع ميزانية 2016 المعدلة ذكر اقتراح برنامج العفو الضريبي حيث إذا كانت نسبة استقبال الشعب أقل مما كان متوقعا لهذا البرنامج والنفقات يخضع للتغيير مرة أخرى.
• بلغ معدل التضخم في شهر مايو 3,3 % في العام على اساس سنوي، مع وقوع ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية ، وأحد أسباب ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء المحلي هو الحماية التجارية.
• ساعدت الإصلاحات التجارية التي تم تقديمها في بداية العام 2016 إلى تغيير كبير في اتجاه السياسة التجارية، والتي يمكن أن تساعد على خفض التضخم في أسعار المواد الغذائية. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل التضخم نسبيا. 
• من المؤشرات الاقتصادية الإندونيسية الأخرى ارتفاع الفوائد البنكية في إندونيسيا، والسياسة المالية التي تهدف إلى  تقليل الفوارق الطبقية في المجتمع، مثل قرار رفع الدعم عن الوقود الذي اتخذ في عام 2015 بهدف توظيف الأموال لدعم الفئات الفقيرة.
•  ولا يزال الاقتصاد الإندونيسي يواجه تحديات تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية في إندونيسيا.

 

تجارة دولة قطر الخارجية مع جمهورية إندونيسيا

قفز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا من 649.3 مليون دولار أمريكي في 2010م إلى أكثر من 1.68 مليار دولار أمريكي بنهاية 2014م ، علماً أن الميزان التجارية ينصب لصالح دولة قطر التي بلغ حجم صادراتها النفطية إلى إندونيسيا 1.2 مليار دولار أمريكي . وتستورد دولة قطر من إندونيسيا منتجات الأخشاب والملابس والأحذية والمعدات المنزلية وبعض الآليات والمعدات ، بينما تستورد إندونيسيا من قطر الغاز والنفط والبتروكيماويات .

البيانات عن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ودولة قطر من السنة 2010م إلى 2015م (بألف دولار أمريكي)