أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك. وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر ترى أن انعقاد أي اجتماع لمجلس التعاون الخليجي يشكل فرصة ذهبية على الأقل لبدء حوار بطريقة حضارية ووفق القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها في هذا الخصوص، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم ترد لدولة قطر أي أنباء أو رسائل رسمية بخصوص تأجيل القمة الخليجية، متمنيا أن تعقد القمة الخليجية في موعدها. وشدد سعادة وزير الخارجية، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده هنا اليوم مع سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، على أن أي تأجيل لهذا الاجتماع الهام للقادة الخليجيين سيكون بسبب تعنت دول الحصار وعدم قبولها للحوار.

استضافت الدوحة الاجتماع السنوي الرابع لممثلي الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان لها، "إن هذا الحدث السنوي يعزز التعاون بين الهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والصناعات الكيميائية بصفتها جهة معنية مهمة على الصعيد الوطني". وأكدت أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الوفاء بالعديد من التزامات الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بنظام التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن 90 بالمائة من صادرات دولة قطر تتجه إلى آسيا ، مشيرا إلى أهمية السوق الآسيوي. وأوضح سعادته في حوار مع تلفزيون "CNBC" الأمريكي أن دول الآسيان تستأثر بنسبة 50 بالمائة من أسواق دولة قطر، لذلك يوجد حوار مستمر مع الدول الآسيوية التي نأمل في تحسين وتطوير العلاقة معها ومحاولة استغلال الإمكانات غير المستغلة فيها. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أن نتيجة لهذه العلاقة، زادت الاستثمارات بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية مع ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، مشيرا إلى أن الاستثمارات تكون على نطاق واسع في هذه المنطقة من قارة آسيا، حيث ننتمي إليها وتمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا.

أكدت دولة قطر على أهمية بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتشجيع العلم والابتكار ونشر التكنولوجيات، وتعزيز فرص وصول واستفادة جميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب والأطفال، من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (16) الخاص بـ "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية".

أكدت دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المُنسَّق، وزيادة الاستثمار في بناء القدرات من أجل التصدي لكافة الشواغل المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والفساد، مبينة أن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وآفة المخدرات والفساد، تواجه تحديات كبيرة تلقي بظلالها على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (107) الخاص بـ"منع الجريمة والعدالة الجنائية"، والبند (108) الخاص بـ"المراقبة الدولية للمخدرات" والذي ألقاه السيد عبدالهادي سعيد المنصوري عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أن المضي قدما بأهداف وغايات خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، يفرض مسؤولية التعاون بين الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالدول الأعضاء أو التأثير على التضامن فيما بينها. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول التنمية المستدامة الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".

أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها لتنفيذ خططها التنموية والإيفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، على الرغم من التحديات التي تواجهها جراء إجراءات الحصار التي تتخذ ضدها. وشددت دولة قطر علي أن المعوقات التي تفرض عليها لن تثنيها عن مواصلة التعاون الدولي لتعزيز التنمية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الشراكات الرامية إلى تحقيق تنمية منصفة ومستدامة للجميع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام اللجنة الثالثة للدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول البند (27) الخاص بالتنمية الاجتماعية، والذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة. وعبر المصدر عن أمل دولة قطر في أن تقود هذه الخطوة المهمة إلى مرحلة جديدة من الوحدة والوئام المجتمعي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكيل الحكومة الوطنية المنشودة التي تمثل جميع الأطراف الفلسطينية.